نیمه پُر/ایجاد اشتغال پایدار در روستاها با مزرعه‌های خورشیدی

مدیرکل دفتر مطالعات مسکن روستایی بنیاد مسکن از اجرای پروژه‌های احداث نیروگاه‌های خورشیدی کوچک مقیاس در روستاها با هدف اشتغالزایی و جلوگیری از مهاجرت خبر داد و گفت:برق تولید شده این نیروگاه‌ها با قیمت هر کیلووات ۸۰۰ تا ۱۰۰ تومان به دولت فروخته می‌شود.

امیرحسین گرکانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌اظهار کرد:‌ با توجه به مشکل اشتغال در روستاها و مهاجرت به شهرها، بنیاد مسکن انقلاب طرح‌های پژوهشی متعددی را برای جلوگیری از این اتفاق،‌ در دستور کار قرار داد.

وی بیان کرد: یکی از این برنامه‌ها که اشتغالزایی و جلوگیری از مهاجرت یکی از اهداف آن است، ایجاد مزرعه‌های کوچک تولید برق خورشیدی است.

وی با اشاره به این‌که در راستای کارهای پژوهشی تفاهمنامه‌های متعددی با دانشگاه‌ها امضا شده است، تصریح کرد: بر اساس پژوهش‌های انجام شده در بخش انرژی، طرح‌های اقتصادی با هدف صرفه‌جویی در مصرف سوخت‌های فسیلی و اشتغالزایی برای روستاها به صورت پایلوت اجرا شده است.

وی با تاکید بر این‌که صرفه جویی در مصرف انرژی یک ضرورت و تکلیف است، اظهار کرد:‌ خانه‌های روستایی از ۵ جهت باز است که با یک عایق‌کاری خیلی ساده ۲۰ تا ۵۰ درصد سیو انرژی خواهیم داشت.

مدیرکل دفتر مطالعات مسکن روستایی بنیاد مسکن به پژوهش‌ها و فعالیت‌ها در حوزه انرژی‌های پاک در روستاها اشاره کرد و افزود:‌ ظرفیت بی نظیری در کشور داریم به طوریکه در سال ۳۶۵ بالغ بر ۳۰۰ روز آفتایی داریم در حالیکه در آلمان ۸۰ روز آفتابی دارند.

گرکانی با بیان این‌که بهترین مکان برای استفاده از نور خورشید جهت تولید انرژی روستاهاست چون هم زمین رایگان است و هم این‌که نیروی کار ارزان،‌ گفت:‌ به عنوان پایلوت طرح احداث نیروگاه‌های خورشیدی ۲۰ کیلو واتی را در اصفهان اجرا کردیم.

وی با بیان این‌که ساخت چنین نیروگاه مقیاس کوچکی حدود ۱۰۰ میلیون تومان هزینه دارد، افزود:‌ برق تولید شده علاوه بر این‌که نیاز روستاییان را تامین می‌کند،‌ هر کیلووات بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان به دولت فروخته می‌شود.

مقام مسئول بنیاد مسکن انقلاب بیان کرد:‌ ساخت چنین مزرعه‌های خورشیدی یکی از پایدارترین مشاغل در کشور است که باعث جلوگیری از مهاجرت به شهرها می‌شود.

منبع:خبرگزاری تسنیم

درخواست صنایع بازیافت از جهانگیری برای عودت لایحه”پسماندی” از مجلس


درخواست صنایع بازیافت از جهانگیری برای عودت لایحه”پسماندی” از مجلس

بازیافت پلاستیک
اتحادیه صنایع بازیافت ایران با ارسال نامه‌ای به معاون اول رییس جمهوری خواستار اصلاح لایحه “کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلان‌شهرها با مشارکت بخش غیر دولتی” در مجلس شورای اسلامی یا عودت آن به هیئت دولت در صورت عدم اصلاح آن شد.

به گزارش ایسنا، هرچند اتحادیه صنایع بازیافت ایران در نظر داشت تا با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست لایحه‌ای سه ماده‌ای را به قانون مدیریت پسماندها و آیین‌نامه اجرایی آن اضافه کند اما در نهایت لایحه “کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلان‌شهرها با مشارکت بخش غیر دولتی” به مجلس شورای اسلامی رفت تا با انتقادات فراوانی از سوی این اتحادیه به دلیل مشکلاتی که با تصویب آن ایجاد خواهد شد همراه شود. لایحه‌ای که اتحادیه صنایع بازیافت ایران در حال حاضر برای عدم تصویب آن دست به دامن معاون اول رییس جمهوری شده است تا تلاش خود را در این راستا به کار گیرد و مانع از تصمیم غلطی شود که پیامدهای زیان‌باری را در این حوزه به همراه خواهد داشت.

در متن این نامه که اخیرا توسط اتحادیه صنایع بازیافت ایران به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری نگاشته شده، آمده است: “قانون مدیریت پسماندها و آیین‌نامه اجرایی آن به عنوان اسناد قانونی حاکم بر صنعت بازیافت که حدود ۱۰ سال پیش به تصویب رسید در مرحله اجرا، گرفتار تفاسیر بعضا نادرست مدیران دولت‌های نهم و دهم شد و اجرای ناقص آن ضربات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور و به طور مشخص محیط زیست وارد کرد. بر این اساس به نظر می‌رسید الحاق سازوکارهای حمایتی به قوانین موجود با استفاده از تجارب کشورهای موفق جهان در این حوزه می‌تواند ضرورتی اجتناب‌ناپذیر باشد.

از این رو و در گام نخست هیئت محترم دولت در جلسه مورخ ۱۳۹۴.۰۲.۰۲ بازنگری قانون مدیریت پسماندها و آیین‌نامه اجرایی آن را بررسی و بر اساس تصویب‌نامه ۲۸۵۱۰.ت۵۱۰۲۴هـ مورخ ۹.۳.۱۳۹۴، سازمان حفاظت محیط زیست را به عنوان دستگاه مجری، مکلف به بازنگری قانون مدیریت پسماندها و آیین‌نامه اجرایی آن کرد و متعاقبا با مساعدت ریاست وقت سازمان و دستور وی مبنی بر تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان سازمان، اتحادیه (به نمایندگی از بخش خصوصی) و سایر سازمان‌ها (حسب ضرورت)، این کارگروه در تاریخ ۱۳۹۴.۰۷.۰۴ تشکیل شد و پس از هفده جلسه در تاریخ ۱۳۹۵.۰۴.۰۸ اسناد بازنگری قانون مدیریت پسماندها، آیین‌نامه اجرایی آن و دستورالعمل‌های پیوست آن را تقدیم ریاست سازمان کرد.

علی‌رغم دستور ریاست سازمان حفاظت محیط زیست در تاریخ ۱۳۹۵.۱۰.۰۷ به تنظیم لایحه الحاقی به قانون مدیریت پسماندها، عوامل مختلفی از جمله برخی معاونین وقت سازمان حفاظت محیط زیست و نیز سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور به بهانه‌های مختلف در برابر این کار مقاومت کردند. این امر پس از شش ماه کش و قوس به مداخله مستقیم ریاست سازمان در جلسه مورخ ۱۳۹۶.۰۴.۱۳ و دستور مستقیم وی منجر به گنجاندن مفاد سند بازنگری قانون مدیریت پسماندها در لایحه “کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلان‌شهرها با مشارکت بخش غیر دولتی” شد که این لایحه نیز توسط عوامل یاد شده در لحظات آخر دستکاری و مورد تغییر قرار گرفت.

متاسفانه این لایحه به هیچ عنوان برآورنده حداقل پیش‌نیازهای لازم جهت تقویت بخش خصوصی فعال در حوزه مدیریت پسماندها نبوده و بیش از هر موضوع دیگری محملی برای تقویت مناسبات سوداگرانه‌ حول شهرداری‌ها است. همان‌گونه که در عنوان این لایحه نیز به چشم می‌خورد به جای “بخش خصوصی” عبارت “بخش غیر دولتی” گنجانده شده است و نه تنها ضعف‌های اساسی که در قانون مدیریت پسماند وجود داشت در لایحه برطرف نشده که بعضا تقویت شده است. ”

همچنین در بخش دیگری از این نامه ضعف‌های لایحه “کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلان‌شهرها با مشارکت بخش غیر دولتی” در شش بند تشریح شده که در ادامه آمده است:

۱- تقویت مناسبات سوداگرانه حول شهرداری‌ها مقارن با جایگزینی عبارت بخش غیردولتی در عنوان این لایحه به جای بخش خصوصی.

۲- چشم‌پوشی تعمدی طراحان این لایحه از شفافسازی مناسبات حاکم بر بازار و که نتیجه آن تداوم انحصار تامین مواد اولیه واحدهای بازیافت به شبکه دلالان فعال در اطراف شهرداری‌ها، تداوم فعالیت و تقویت واحدهای بازیافت فاقد مجوز (زیرپله‌ای)، تداوم فعالیت و تقویت دلالان تامین پسماند کشورهای خارجی، تداوم خارج شدن ارزش افزوده فرایند بازیافت از اقتصاد کشور، تداوم ذهنیت بیماری که مدیریت‌های اجرایی را به جای ایفای وظایف اصلی خود، به فروش پسماندهای شهری تا هر میزان ممکن و سوزاندن مابقی را در کوره‌های زباله‌سوز ترغیب می‌کند، و تداوم سرمایه‌گذاری نهادهای عمومی یا شبه‌دولتی در حوزه بازیافت و رقابت این نهادها، با بخش خصوصی در این حوزه بدون رعایت مقررات حاکم بر بخش صنعت و مقررات ضد انحصار قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خواهد بود.

۳- پوشش نامتجانس معافیت مالیاتی با اعمال تبعیض میان تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی و سایر حلقه‌های زنجیره مدیریت پسماند و اعطای امتیازات انحصاری به کوره‌های زباله‌سوز (علیرغم مزیتهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی صنعت بازیافت نسبت به بازیابی انرژی از سوزاندن زباله).

۴- چشم‌پوشی تعمدی طراحان این لایحه از رتبه‌بندی حلقه‌های زنجیره مدیریت پسماند بر اساس تطبیق محصول و فرآیند با الزامات زیست‌محیطی.

۵- ابقای زنجیره ناقص مسئولیت تولیدکننده(ی پسماند) و در حقیقت عملیاتی نشدن آن به رغم گذشت ۱۲ سال از تصویب قانون مدیریت پسماندها.

۶- مصادره تنها سیاست حمایتی حوزه اقتصاد سبز به نفع محل‌های تولید پسماند(=شهرداری‌ها) در لایحه فوق.

منبع خبر: سایت ایسنا

برنامه‌های گزینه پیشنهادی وزارت نیرو

♦️رئوس برنامه‌های وزیر پیشنهادی نیرو که در چهار بخش «آب و پساب»، «برق و انرژی‌های تجدیدپذیر»، «مدیریت منابع انسانی، علم، فناوری و پشتیبانی صنعت» و « مدیریت تأمین منابع مالی» تنظیم شده، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
🔹به‌ گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، همزمان با معرفی دکتر «رضا اردکانیان» به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت نیرو از سوی ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی جزییات برنامه‌ها و رزومه وی تقدیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد.
🔹براساس گزارش‌ها، این برنامه در چهار بخش «آب و پساب»، «برق و انرژی‌های تجدیدپذیر»، «مدیریت منابع انسانی، علم، فناوری و پشتیبانی صنعت» و «مدیریت تأمین منابع مالی» تنظیم شده است.
🔹متن گزارش نشان می‌دهد که گزینه پیشنهادی وزارت نیرو در این برنامه سعی کرده ضمن توصیف سیمای کلی هر بخش در مقدمه، در ادامه به بررسی چالش‌ها، راهبردها و برنامه های پیشنهادی جهت رفع این چالش‌ها و در عین حال پیاده‌سازی راهبردهای موجود بپردازد.
🔹به نظر می‌رسد وزیر پیشنهادی نیرو چنان که در مقدمه برنامه خود نیز به آن اشاره داشته در دوره جدید بدنبال ارائه رویکردی نو در برنامه‌های توسعه در صنعت آب و برق است، برنامه‌هایی که به زعم او در عین اعتراف به برخی کاستی‌ها در سال‌های گذشته و درس گرفتن از آن‌ها، حامل نوعی نگاه به هم پیوسته در مدیریت منابع آب، خاک و انرژی با هم است.
🔹همچنین در این برنامه دکتر اردکانیان به اهداف وزارت نیرو در دولت دوازدهم به شرح ذیل اشاره کرده و مسیر حرکت صنعت تا پایان دوره چهار سال آینده بر اساس این محورها خواهد بود:
🔺حصول اطمینان از تامین آب و برق مطمئن و پایدار در جهت رفع نیازهای متعارف بخش‌های مختلف کشور
🔺ارتقای حکمرانی و بهره‌وری آب از طریق استقرار مدیریت بهم پیوسته منابع آب مبتنی بر مدیریت تقاضا در سطح ملی، حوضه‌های آبریز و محلی و نیز اجرای طرح‌های توسعه و بازچرخانی پساب با رعایت اصول توسعه پایدار، آمایش سرزمین و هماهنگی متقابل بین سرمایه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی با مشارکت مؤثر ذی‌نفعان
🔺ارتقای بهره‌وری شبکه برق کشور با تمرکز بر توسعه پایدار، امنیت عرضه و تقاضا، بهبود کیفیت و حفظ محیط زیست با گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر
🔺مدیریت منابع انسانی، ارتقای سطح دانش و خلاقیت، توسعه پژوهش و فناوری با تاکید بر تقویت توان تولید داخل
🔺رونق محیط کسب و کار در صنعت آب و برق از طریق تعامل حداکثری با بخش خصوصی و تعاونی‌ها، بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی، حضور فعال در بازارهای ملی و بین‌المللی و جذب سرمایه.
نسخه pdf برنامه

dr-ardekanian-program-energy-ministry-1

تصویب آیین­ نامه اجرایی صرفه ­جویی مصرف انرژی در ساختمان­ ها توسط دولت

 

** دولت آیین­ نامه اجرایی صرفه ­جویی مصرف انرژی در ساختمان­ ها را تصویب کرد

هیئت وزیران با هدف صرفه­ جویی مصرف انرژی در ساختمان­ ها از طریق جهت‌گیری به سوی ساختمان سبز و ارتقای بهره ­وری انرژی و کاهش آلاینده­ های زیست محیطی، آیین­ نامه اجرایی صرفه­ جویی مصرف انرژی در ساختمان­ ها را تصویب کرد.

به موجب این آیین­ نامه، وزارت راه و شهرسازی موظف شد برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ساختمان‌ها، حداکثر ظرف سه ماه نسبت به بازنگری مقررات ملی ساختمان به منظور ممیزی، تعیین رده انرژی و چگونگی تعبیه سامانه‌های کنترلی لازم با جهت‌گیری به سوی ساختمان سبز اقدام نماید.

دولت همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد برای جهت‌گیری به سوی ساختمان سبز، حداکثر ظرف دو سال پس از ابلاغ مقررات ملی ساختمان، نسبت به ممیزی انرژی و تعیین وضعیت ساختمان خود اقدام و برنامه‌های اجرایی را برای بهبود عملکرد مصرف و رسیدن به حد الگوی مصرف انرژی تهیه و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به انجام اصلاحات ساختمانی و تعبیه سامانه‌های کنترلی لازم اقدام نمایند.

منبع: dolat.ir

تلاش کشور برای تجاری‌سازی سلول خورشیدی و آشکارساز مادون قرمز بر پایه گرافین

محققان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی موفق به طراحی و ساخت آشکارساز امواج فروسرخ (IR) و تراهرتز (THz) بر پایه دیود شاتکی گرافین- سیلیکون شدند و با پذیرش طرح در برنامه نانو مچ ستاد توسعه فناوری نانو این طرح در مسیر تجاری‌سازی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، در این طرح سلول خورشیدی و آشکارساز مادون قرمز بر پایه گرافین، اولین ماده دو بعدی و نانومتری پایداری که در سال ۲۰۰۴ میلادی کشف شده است، ارائه می‌شود. به دلیل بهره‌مندی از خواص ممتاز و منحصر به فرد گرافین همچون شفافیت بالا و امکان تولید زوج الکترون –حفره در آن و همچنین طراحی متمایز، این قطعات عملکرد بهتر در مقایسه با قطعات مشابه دارند.

در یک سلول خورشیدی و یا یک آشکارساز از مواد جاذب نور که با قرار گرفتن در معرض تابش، زوج الکترون-حفره تولید می‌کنند، استفاده می‌شود. برای ایجاد جریان خارجی در بار، حامل‌ها (زوج  الکترون- حفره) باید از هم تفکیک شوند. این تفکیک از طریق میدان الکتریکی داخلی ایجادشده توسط قطعه صورت می‌پذیرد.

در میان ساختارهای بررسی‌شده برای طراحی این گونه قطعات، ساختار بر پایه اتصال شاتکی که از جمله ساختارهای پذیرفته‌شده برای تبدیل انرژی خورشیدی به الکتریسته و یا آشکار سازی امواج است، در مقایسه با سایر ساختارها از محاسنی چون عمومیت مواد مورد استفاده، هزینه کم و فرآیند ساخت آسان برخوردار است.

از این رو در میان سلول‌های خورشیدی و یا آشکارسازهای مادون قرمز بر پایه اتصال شاتکی، اتصال شاتکی گرافین و سیلیکون در سال‌های اخیر به طور گسترده‌ای از سوی محققان و پژوهشگران مورد استقبال قرار گرفت؛ چراکه از این طریق می‌توان از خصوصیات ممتاز سیلیکون و گرافین به طور همزمان بهره برد.

در یک سلول خورشیدی با این ساختار با توجه به شفافیت بالای گرافین، نور خورشید به آسانی به داخل آن نفوذ کرده و به سد شاتکی می‌رسد. زوج‌های الکترون-حفره تولیدشده در سیلیکون در اثر میدان الکتریکی داخلی از هم تفکیک شده و توسط الکترودها جمع‌آوری می‌شوند.

از سوی دیگر به دلیل صفر بودن شکاف باند گرافین، تولید زوج الکترون- حفره در این ماده نیز صورت می‌پذیرد. در این طرح با بهینه‌سازی فلز کاری کانتکت روی قطعه، امکان جمع‌آوری زوج‌های الکترون- حفره در گرافین فراهم شده که از طریق جریان خارجی بازدهی سلول افزایش یافته است.

در آشکارساز مادون قرمز طراحی شده نیز به دلیل جذب گرافین در محدوده مادون قرمز نزدیک، امکان آشکارسازی این ناحیه از طیف در دمای اتاق فراهم شده است.

برای ساخت این قطعات سنتز گرافین به ۳ روش شیمیایی، ورقه کردن مکانیکی و CVD صورت پذیرفته است؛ اما در نهایت سنتز گرافین به روش شیمیایی که فرآیندی بسیار آسان و بدون نیاز به تجهیزات و ملاحظات خاص است، برای ساخت قطعات انتخاب شد.

بنابراین علاوه بر انتخاب ساختار شاتکی برای طراحی ساختار قطعات که منجر به کاهش هزینه ساخت می‌شود، این روش سنتز منجر به تولید گرافین با هزینه کم و به مقدار زیاد خواهد شد که در کاهش هزینه تمام شده طرح بسیار موثر است.

این محققان همچنین برای مقایسه بهتر قطعه ساخته شده با نمونه ساده (سیلیکون بدون گرافین) نمونه مشابهی ساختند. نمونه مشابه نسبت به امواج مادون قرمز پاسخ نشان نمی‌دهد. سلول خورشیدی ساخته شده بر پایه گرافین نسبت به نمونه بدون گرافین ولتاژ مدار بار و جریان اتصال کوتاهی در حدود ۳ برابر تولید می‌کند.

سلول‌های خورشیدی بر پایه سیلیکون و آشکارسازهای امواج مادون قرمز از مرایایی چون تبدیل نور خورشید به الکتریسیته با بازدهی بالا، آشکارسازی امواج مادون قرمز در دمای اتاق، هزینه ساخت کم و فرآیند ساخت آسان برخوردار هستند.

از این سلول ساخته‌شده می‌توان در ساخت سلول‌های خورشیدی، آشکارسازی نور مادون قرمز در دمای اتاق، سنسور آتش یا شعله، شمارش در خط تولید و دوربین‌های دید در شب و یا حسگرهای تشخیص حرکت بدن استفاده کرد.

این طرح از سوی مینا امیر مزلقانی از دانش‌آموختگان دوره دکتری رشته برق و الکترونیک دانشگاه خواجه نصیر اجرایی شده و با توجه به دستاوردهای این تحقیق، در برنامه نانو مچ ستاد توسعه فناوری نانو برای تجاری‌سازی مورد حمایت قرار گرفته است.

بازدید نیروگاه یک مگاواتی خورشیدی اراک

عکس های بازدید از نیروگاه یک مگاواتی خورشیدی اراک

نیروگاه یک مگاواتی خورشیدی اراک

هدف از اجرای نیروگاه یک مگاواتی خورشیدی اراک بیشتر در جهت ارائه یک الگوی نمونه برای پیاده‌سازی پروژه‌های نیروگاهی دیگر بوده است. تا جایی‌که توانستیم در نیروگاه خورشیدی اراک مهم‌ترین استانداردها در این زمینه را پیاده سازی کنیم.

بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور در ماهان کرمان

بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور در ماهان کرمان افتتاح شد . / آغاز عملیات اجرایی نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی خورشیدی

افتتاح بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور

بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور-مهندس حمید چیت چیان در آئین افتتاح نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی ماهان در استان کرمان،گفت:ظرفیت بهره برداری از نیروگاه های تجدیدپذیر نسبت به ابتدای دولت یازدهم حدود ۲,۲ برابر شده، در سال ۹۴ فقط ۱۴ مگاوات نیروگاه جدید نصب شد که این میزان در سال ۹۵ به ۱۰۰مگاوات بالغ شد و در سال جاری انشاالله ما ۶۰۰ مگاوات نیروگاه جدید تجدیدپذیر را بهره برداری خواهیم کرد و این روند با همین سرعت ادامه پیدا خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا): وزیر نیرو با ابرازخوشحالی از همکاری بین دو ملت و دو کشور ایران و آلمان آن هم در موضوعی که ارتباط مستقیم با آینده بشر بر روی کره خاک دارد، گفت: مسئله انرژی های تجدیدپذیر ارتباط تنگاتنگ با جلوگیری از انتشار آلاینده ها و گازهای گلخانه ای، کمک به محیط زیست و کمک به توسعه پایدار دارد و این یک هدف اساسی مقدس است که با سرنوشت همه انسانها ارتباط دارد. وی افزود: این مسئله صرفا مسئله اقتصادی و تولید برق برای یک منطقه نیست و اهدافی که این طرح ها دنبال می کنند اهداف جهانی و در خدمت همه بشر هست.

مهندس چیت چیان در ادامه، افزود: جمهوری اسلامی ایران نه در سال های اخیر بلکه از حدود دو دهه قبل با سیاست های کلی نظام در بخش انرژی که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند، این برنامه را دنبال کرده که سهم انرژی های تجدیدپذیر را در سبد انرژی کشور افزایش دهد، این مسئله نه تنها در سیاست های کلی نظام بلکه در قوانین توسعه که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده مورد تاکید قرار گرفته، به ویژه در برنامه ششم که از اول امسال شروع شده است.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه از ۷۶ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی در کشور ما ۱۲ هزار مگاوات اختصاص دارد به انرژی های تجدیدپذیر، افزود: البته تا کنون سهم انرژی برقآبی در نیروگاه های بزرگ سهم قابل توجه ای بوده ولی در طی سال های اخیر ما حرکت کردیم به سمتی که بتوانیم نقش انرژی خورشیدی ، بادی ، زیست توده ، زمین گرمایی و انرژی های آبی کوچک را افزایش دهیم، دولت جمهوری اسلامی با سیاست های تشویقی خود که در راس آن خرید تضمینی برق این نوع نیروگاه ها می باشد عزم و همت خودش را نشان داده و ما امیدواریم که به سرعت بتوانیم ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر را در کشور افزایش دهیم. وی در ادامه گفت: نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که تمام این فعالیت ها توسط بخش خصوصی انجام میشود، تمام سرمایه گذاری ها توسط بخش خصوصی انجام می پذیرد و ما مدت هاست از اینکه دولت خودش مستقیما سرمایه گذاری کند در انرژی های تجدیدپذیر خودداری کرده ایم و ورود بخش خصوصی به این فعالیت را باعث استمرار و ثبات این سیاست ها می دانیم، بخش خصوصی نیز نشان داده که با تشخیص درست توانسته در این کار وارد شود.
مهندس چیت چیان افزود: نه فقط نیروگاه های تجدیدپذیر در کشور ما توسط بخش خصوصی انجام می شود بلکه بخش خصوصی اقدام کرده برای تولید تجهیزات مورد نیاز این نیروگاه ها، ما تا امروز ۲۱۰ مگاوات امکان تولید سالانه پنل های خورشیدی را در کشور داریم که۱۳۰ مگاوات آن دو روز پیش در شیراز افتتاح شد و ظرفیت تولید پنل های فتوولتائیک تا پایان سال به بیش از ۵۰۰ مگاوات در سال خواهد رسید که این نشان می دهد بخش خصوصی توانسته درست مسیر را مشخص نموده و در این راه قدم بگذارد.
وزیر نیرو با اشاره به جلب همکاری و سرمایه گذاری مستقیم کشور های دیگر مثل آلمان ، سوییس ، اسپانیا و ….در حوزه تجدیدپذیر کشور، گفت:در سال گذشته ما فقط یک نیروگاه ۱ مگاواتی خورشیدی داشتیم که به عنوان بزرگترین نیروگاه کشور بود، با افتتاح دو نیروگاه ۷ مگاواتی در همدان و پس از آن نیروگاه ۱۰ مگاواتی اصفهان هم اکنون شاهد افتتاح نیروگاه ۲۰ مگاواتی هستیم و به زودی نیروگاه ۳۰ مگاواتی جاجرم به بهره برداری خواهد رسید و با همین نسبت رشد خوب شاهد این خواهیم بود که این فعالیت ها ادامه پیدا کند و همانطور که وعده داده شد به زودی نیروگاه ۱۰۰مگاواتی که در کنار همین نیروگاه اجرایی خواهد شد، به بهره برداری برسد.
مهندس چیت چیان در پایان با استقبال ازابتکار و پیشنهاد استاندار کرمان مبنی بر ایجاد یک منطقه توسعه انرژی های تجدیدپذیر در استان کرمان بنام شهر آفتاب که در طی ۱۰ سال آینده ۲۰۰۰مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در این منطقه نصب و راه اندازی خواهد شد، گفت: ضمن پشتیبانی از این ایده امیدواریم که هر چه زودتر شاهد تحقق آن باشیم.

اعلام آمادگی ساتبا برای همکاری با سندیکا

اعلام آمادگی ساتبا برای همکاری با سندیکا

اعلام آمادگی ساتبا برای همکاری با سندیکا

سخنان نمایندگان سندیکا

 انرژی های تجدید پذیر سندیکا چهار شنبه بیست و هشتم تیر ماه سال جاری، جلسه مشترکی را با سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری برق ایران (ساتبا) در محل این سازمان و با حضور دکتر صادق زاده رییس سازمان ساتبا و معاون وزیر نیرو و نیز نمایندگان هیات رییسه کمیته انرژی های تجدید پذیر سندیکا برگزار کردند.

در ابتدای این جلسه نمایندگان سندیکا ضمن قدردانی از تشکیل این جلسه به معرفی سندیکا و کمیته انرژی های تجدیدپذیر پرداختند و با تشریح تجربه و دانش اندوخته در این تشکل آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری و کمک به ساتبا جهت نیل به اهداف خود اعلام کردند. از جمله مهمترین مشکلات و درخواست های مطرح شده توسط کمیته انرژی های تجدید پذیر در این جلسه می توان به مواردی چون بررسی مجوز های تاریخ گذشته نیروگاه های تجدید پذیر و تلاش برای باز شدن ظرفیت های جدید جهت اختصاص زمین، انجام رتبه بندی شرکت های فعال در حوزه انرژی های تجدید پذیر توسط ساتبا، وجود مشکلات در خصوص تعرفه گمرکی پنل های فتوولتاییک، عدم اجرایی شدن مناقصه مربوط به خرید تجهیزات فتولتاییک در اسفند ماه سال گذشته و تعامل بین سازمان های دولتی جهت تسهیل اجرایی شدن ساخت نیروگاه های تجدید پذیر اشاره کرد.

سخنان رییس ساتبا

در ادامه جلسه دکتر صادق زاده ضمن استقبال در مشارکت تشکل های خصوصی در تصمیم سازی و کمک به مدیران تصمیم گیر به خصوص در صنعت تجدید پذیر به تلاش همه جانبه ساتبا برای فراگیر شدن استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و حل مشکلات شرکت های فعال در این حوزه اشاره کرد.

رییس ساتبا گفت کرد:  ورود بخش دولتی به ساخت نیروگاه های تجدید پذیر مناسب نیست زیرا زمان و بودجه مورد نیاز برای این نیروگاه ها  طبق تجربه دو برابر مورد نیاز وروجی و بهره وری آن نصف مقدار نرمال خواهد بود. به همین جهت به جای ورود بخش دولتی، سازمان اقدام به انعقاد قرارداد تضمینی خرید برق کرده است.

وی همچنین از افتتاح دو نیروگاه ۲۰ مگاوات و ۱۳۰ مگاوات در استانهای کرمان و فارس در روزهای آتی خبر داد و با بیان اینکه ظرفیت نیروگاه شیراز تا آخر سال از ۱۳۰ به ۲۵۰ مگاوات می رسد، تصریح کرد: امسال ظرفیت کل نیروگاه های تجدید پذیر به حدود ۱۰۰۰ مگاوات خواهد رسید.

دکتر صادق زاده در بخش دیگر جلسه مشکلات بودجه ای ساتبا را ناشی از عدم همکاری سازمان برنامه و بودجه در اختصاص عوارض فروش برق به ساتبا دانست و از ورود سازمان بازرسی به این موضوع خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا مشکل بودجه سازمان به زودی حل شود.

وی مناقصه مربوط به خرید تجهیزات فتوولتاییک را مربوط به پژوهشگاه نیرو دانست که به علت نبود بودجه کافی اجرایی نشده که با بررسی های صورت گرفته در ساتبا این پروژه در شرایط فعلی مورد قبول سازمان نیست و متوقف شده است.

دکتر صادق زاده همچنین در رابطه با بند ۴ مصوبه ابلاغ نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر و پاک در خصوص واحد هایی که از دانش فنی، طراحی و ساخت داخل بهره می برند از تلاش ساتبا برای اجرایی شدن بخشی از ۳۰ درصد مشخص شده در این بند اشاره کرد و اولویت دولت را استفاده حداکثری از ظرفیت های داخل دانست.

وی با اشاره به الکترونیکی شدن فرآیند صدور مجوز نیروگاه های تجدید پذیر و کل زمان صدور این مجوز ها را در دو هفته امکان پذیر دانست اما در خصوص موارد خارج از ساتبا مانند جهاد کشاورزی فرآیند ها را کند توصیف کرد. هر چند ساتبا کماکان در تلاش برای بهتر شدن این وضعیت است. همچنین جهت همکاری هر چه بیشتر و تشویق شرکت های توزیع در استان های مختلف، لیستی از شرکت های توزیع که بیشترین اتصال به شبکه و همکاری را با مجریان نیروگاه های تجدیدپذیر داشته اند در وبسایت ساتبا قرار داده شده است.

وی با بیان پیگیری ساتبا در باره رتبه بندی شرکت های تجدید پذیر از سازمان برنامه و بودجه، خبر از عدم موافقت سازمان برنامه و بودجه با تفویض رتبه بندی به ساتبا خبر داد. در خصوص تعرفه های گمرکی واردات تجهیزات فتولتاییک مانند پنل که در داخل ساخته نمی شوند نیز آقای صادق زاده بیان داشت که طبق ماده ۱۱۹ امور گمرکی اگر واردات با هدف ساخت نیروگاه های فتوولتاییک باشد، تعرفه صفر خواهد بود. وی همچنین از تغییر نکردن نرخ قرارداد PPA تا پایان سال ۹۶ خبر داد.

کمیته انرژی های تجدید پذیر پیشنهاد کرد تا جلسه سه جانبه ای با حضور مدیران ساتبا و سازمان برنامه جهت حل مشکل رتبه بندی در این حوزه تشکیل دهد که مورد موافقت دکتر صادق زاده قرار گرفت. در پایان این جلسه تاکید شد تا کارگروه مشترکی مابین ساتبا و کمیته انرژی های تجدید پدیر جهت پیگیری مستمر شرکت های عضو سندیکا تشکیل شود.

روش جدید برای سنجش میزان تابش انرژی خورشیدی

روش جدید برای سنجش میزان تابش انرژی خورشیدی

برای دیدن ویدئوی کامل به صفحه آکادمی انرژی های تجدید پذیر ایران در سایت آپارات مراجعه کنید یا در اینجا  کلیک کنید.

http://www.aparat.com/v/CFIAe

http://www.aparat.com/iranrea

اتصال اولین نیروگاه مگاواتی استان کرمان به شبکه سرارسری برق

اتصال اولین نیروگاه مگاواتی استان کرمان به شبکه سراسری برق

 اتصال اولین نیروگاه مگاواتی استان کرمان به شبکه سراسری برق

به گزارش روابط عمومی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا ) :اولین نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱,۲ مگاوات در ۲۰ کیلومتری شهر رفسنجان استان کرمان به شبکه سراسری برق متصل گردید. این نیروگاه با نصب ۴۵۶۰ پنل ۲۶۵ وات ، توسط شرکت مهراد انرژی آروند و با سرمایه گذاری شرکت اتریشی طی یک ماه و نیم احداث گردید . شایان ذکر است که این نیروگاه دارای قرارداد تضمینی فروش برق به ساتبا می باشد و در روزهای آتی به صورت رسمی افتتاح خواهد شد.
اضافه می نماید تمام تست های (خاک, کابلها, پنلها….) و شرایط اجرا تماماً مطابق استانداردهای اروپایی بود و مورد تایید بیمه های اروپایی میباشد.
۴ تیر ۱۳۹۶ ۱۲:۱۹